كبار المساهمين
|
النسبة
|
مصرف ليبيا المركزي
|
59.368% |
الهيئة العامة للاستثمار - الكويت |
29.687% |
التصنيف الائتماني
الأسهم
بنك ABC لديه 3.11 مليار سهم مستحق السداد، وأسهم المؤسسة مسجلة للتداول في بورصة البحرين تحت شعار أيه بي سي (ABC)، ويبلغ رأس المال المصرح للبنك 4.5 مليار دولار أمريكي، أما رأس المال المدفوع فيبلغ 3.11 مليار دولار أمريكي.
نبذة تاريخية
سُجِّل بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) إباّن تأسيسه كشركة مساهمة موحّدة بتاريخ 17 يناير 1980 بمرسوم أميري صادر في مملكة البحرين، ومنح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية لبنوك الأوفشور من قبل مؤسسة نقد البحرين (مصرف البحرين المركزي حاليا) بتاريخ 7 أبريل 1980، وفي نفس التاريخ شرع البنك في مزاولة أنشطته برأس مال مصرح به قدره مليار دولار أمريكي.
بحلول أبريل 1981، كان الشركاء الثلاثة الأصليون قد دفعوا مبلغ 750 مليون دولار من رأس المال بالكامل، وهم كل وزارة المالية في حكومة الكويت وفي ما بعد تم تحويله إلى الهيئة العامة للاستثمار ، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفي مابعد تم تحويله إلى مصرف ليبيا المركزي، وجهاز أبوظبي للاستثمار.
واستمر كل طرف مؤسس بامتلاك ثلث الأسهم لغاية عام 1990، حيث تمت زيادة رأس المال المعتمد أواخر عام 1989 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، تلا ذلك إدراج أسهم البنك في بورصة البحرين بالتزامن مع زيادة رأس المال المدفوع إلى مليار دولار أمريكي باكتتاب عام في البحرين واستثمارات دولية خاصة.
وقامت في يونيو 2008 بزيادة رأسماله من خلال طرح إصدار أسهم وفقاً لحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بحيث يعطى كل منهم سهماً واحداً مقابل كل سهم يحمله، وبلغ حجم إصدار الأسهم الجديدة مليار سهم بسعر إصدار قدره دولار أمريكي واحد للسهم زائداَ علاوة بقيمة 0.11 دولار للسهم.
وفي يناير 2010 اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية زيادة رأس مال البنك المدفوع من 2.0 مليار دولار إلى 3.11 مليار دولار من خلال إصدار أسهم أولوية للمساهمين الحاليين للبنك.
وفي ديسمبر 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في البنك والبالغة نسبتها 17.72%، مما رفع مساهمة مصرف ليبيا المركزي في البنك إلى نسبة 59.37% من مجموع أسهم بنك ABC.
في مارس 2022، حصل بنك ABC خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على موافقة المساهمين لإصدار سندات رأس المال من الفئة الأولى بقيمة 390 مليون دولار أمريكي، مما سيزيد من نسبة رأس مال البنك من الفئة الأولى بحوالي 130 نقطة أساس، لتتعدى حاجز نسبة 17%، بالإضافة إلى حصول البنك على موافقة المساهمين على زيادة رأس ماله المصرح به من 3.5 مليار دولار أمريكي إلى 4.5 مليار دولار أمريكي.